لا للأحزاب الدينية

خالص عزائي الى كل من فقد آبً او أبن او أخ او زوج ، خالص عزائي لوطن حزين فقد آسر و جنود و شباب و بنات ، خالص عزائي الى رجل فقد شجاعتة وامرآة فقدت انوثتها وطفل فقد بهجتة وشيخ فقد هيبتة ..، مرت على مصر فترة من التمييز و التكفير و التهميش الديني و الأتهامات بالعمالة الخارجية كادت انت تودي بالوطن الى منحدر خطير لا عودة منة لكن رفض الشعب وتمرد ضد  الذين أباحوا لِحاهم وعاثوا المدينة فسق الجلالة .

من خصائص حقوق الأنسان انها ملك للناس كافة لأنهم بشر وتتميز بأنها حقوق عالمية أى واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو الاصل الوطنى أو الاجتماعى وقد أرست الأمم المتحدة، باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948  معايير مشتركة لحقوق الإنسان ، ورغم أن هذا الإعلان ليس قانوناً دولياً ملزماً، إلا أن مصادقة جميع دول العالم عليه منحت أهمية كبيرة لمبدأ  المساواة واحترام الكرامة الإنسانية لجميع البشر على اختلاف دياناتهم وأجناسهم بغض النظر إن كان الشخص غنياً أم فقيراً، قوياً أم ضعيفاً، ذكراً أم أنثى.

فكانت شرارة الثورة المصرية الأولي قائمة على عدم إهدار حق الكرامة لدي الشعب مره اخري و السماح له بالمشاركة المجتعية - السياسية و الأقتصادية - لهذا نزل الملايين عام 2011 مرددين شعار واحد وهو " عيش ، حرية ، كرامة إنسانية " .

ولكن سرعان ما تبدل الأمر حين وصل الأخوان المسلميين الي الحكم عن طريق المصالح الحزبية و الفئوية لجماعات و جبهات عرقية عنصرية تتحدث بأسم الدين وترتكب جرائم بشعه بأسم الدين وتحرض على القتل و السحل و تبرر الذبح فى خطاب ديني اطارة خرز من سبح شيوخ المساجد ، كُفر البعض واتُهم الأخريين بأنهم عملاء لديانات اخري فحللوا لأنفسهم ما يحرموه على الأخريين وعاثوا فى الأرض فساداً .

الحياة الدينية فى اوربا

يقول توما الأكويني وهو -قسيس وقديس كاثوليكي إيطالي من الرهبانية الدومينيكانية- أنة أراد تحقيق المثالية في مجتمع يشهد ولادات للنشاط الاقتصادي بعد قرون من الهزيمة ،  ألف توما كتاب (الخلاصة اللاهوتية) وفي ذلك الكتاب عولجت المشكلات الاقتصادية من وجهة نظر العدالة, لذا فإنه لم يهدف إلى تحليل الآليات الاقتصادية أو إلى البحث عن قوة الأوطان أو قوة الإنسان, إنما كان البحث عنده ينصب حول ماهو عادل وما هو غير عادل, ولهذا فإن الفكر الاقتصادي والآراء الاقتصادية كانت تهدف خدمة الأخلاق .. اريد ان اوضح انه ومن قبل الحرب العالمية الثانية كان هناك اكثر من 170 حزب ديني ولكن سرعان ما تحولوا من التشدد الديني المعهود الى العلمانية مما يثبت فشل تدخل الدين فى الحياه السياسية منذ فتره ليست بالقريبة ، أيضاً
وتحت عنوان «القيم» يقول الحزب المسيحى الديمقراطى فى فنلنده –الأخير- فى برنامجه: ليس لأحد أن يكافح بمفرده. نريد أن نساعد فى بناء مجتمع يهتم الناس فيه بعضهم بالآخر ويعتنى بالضعيف. نعرف أننا لا نعيش بمفردنا. إن القيم الأساسية للديموقراطية المسيحية هى الكرامة الإنسانية والمسئولية الاجتماعية والعلاقة السليمة بين الإنسان والبيئة.

فتقول العلمانية : يجب الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، الدولة لا تمارس أية سلطة دينية والحركات والمؤسسات الدينية لا تمارس أية سلطة سياسية وهذا قائم على مبدأ تامين الحرية الدينية.

ولكن كيف العلمانية هي الحل:

اولا لابد لنا ان نفهم ما هو المفهوم الحقيقي للعَلمانية وسأدخل الى هذا المفهوم عن طريق اسلوب الجماعات الاسلامية المعاصرة فى "مصر و تونس و سوريا و السودان وغيرها.." ، الأحزاب الدينية فى الفتره الأخيره كانت قائمه على مبدأ التمييز بين المواطنيين فى الحقوق و الواجبات على اساس ديني و فئوي و مجتمعي و مذهبي وهذا هو ما تنفية العلمانية كما سبق وإن ذكرت ، الأحزاب الدينية تعترف فقط بقانون " إذا لم تكون معي فأنت ضدي " فترد العلمانية بأن " الأختلاف فى وجهات النظر لا يفسد للود قضية " وعلى الرغم من ان الأخوان المسلميين هم اول من ادخلوا الدين ف السياسة واضروا بالدين إلا ان عنصريتهم جعلتهم إيضاً يحاربون أى محاولة لتأسيس حزب ديني مختلف عنهم –مسيحي او يهودي او لاديني- حتي انهم قتلوا و ذبحوا وعذبوا كل من على نفس دينهم ولكن مختلف معهم فى المذهب ...

لهذا أطالب انا والكثير من "اللجنة التأسيسية للدستور" وضع قانون يجرم تأسيس اى حزب او جماعة او جمعية تقوم على الأساس الديني او العرقي وأيضاً تجريم التلاعب بالقانون فى أنشاء احزاب مماثلة ، كما نطالب المحكمة العليا بأصدار قرار بحل كل الأحزاب القائمة على اساس ديني او عرقي او مذهبي من أجل دولة علمانية تقوم على اساس المساواة بين الجميع وعدم استخدام الدين مره اخري فى الحياة الدينية... فالدين انقي من ان يلوث بالعمل السياسي .

معاً من أجل توحيد صورنا الشخصية